يکشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۳ - 
همه ماجراها درباره یک شهادت نامه:
افشای شهادت نامه دستنویس امضا شده توسط شانزده عضو کابینه دولت رئیس جمهور فقید به شورای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، حاشیه های فراوانی را سبب شده است. گروهی ان را نشانه عدم بی طرفی در انتخابات دانسته و گروهی دیگر، خواستار برخورد امنیتی با افشا کننده این نامه شده اند. برخی از منتقدین نگاه طنز به نامه داشته و رجل بودن سیاسی محمد مهدی اسماعیلی را زیر سوال برده اند و گروهی دیگر، خواستار برخورد قضایی با نویسندگان این نامه به اتهام مداخله و جهت دهی در انتخابات شده اند. اما شورای نگهبان اعلام بی طرفی کامل نموده و حتی بیان داشته است که ممکن است کسی وزیر خوبی باشد اما نتواند کشور را اداره کند .
کد خبر: ۳۹۵۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
دلایلی که دلیل نیستند:
حسن روحانی در نامه‌ای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعا‌ها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۴۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی ، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
از لبنیات تا ناوبری هوایی:
خبر می رسد که مدیر یک مجموعه لبنیاتی بعد از کناره گیری یا کنار نهاده شدن، در شرکت فرودگاه های کشور جذب شده است. شاید ظاهر این داستان بدلیل مرتبط بودن مدرک تحصیلی ،چندان چالش برانگیز نباشد، اما با طرح سوالات ایجاد شده در افکار عمومی، نیازمندی فوری به شفاف سازی وجود دارد. از مدیرعامل محترم شرکت فرودگاه ها و وزیر راه و شهرسازی ، انتظار می رود با قید فوریت اقدام به ارایه توضیح در این خصوص نمایند تا چنانچه تخلفی صورت گرفته ، سریعا اصلاح شود و چنانچه موضوع فاقد تخلف است ، اقدام به تنویر افکار عمومی گردد.
کد خبر: ۳۹۳۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
نوروزی حقوقدان:
کامبیز نوروزی معتقد است که قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
ماجرای صدور مجوز برای کتاب شعر شفیعی کدکنی:
شایعات ممیزی مجموعه شعر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی چنان بالا گرفته و حاشیه ساز شده که همه را به تکاپو انداخته است. بعضی ها می گویند که رستم رستم است و نیاز به آزمون ندارد. برخی دیگر برای اثبات وجود کوتوله خودشان، منم منم و قانون قانون می کنند ( بخوانید انا رجل ) و برخی دیگر هم ، معتقدند که اتفاق خاصی نیفتاده و روند بروکراتیک تعریف شده برای چاپ یک کتاب در حال طی شدن است. یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، می گوید که در جلسه سه‌شنبه ۲۸ آذرماه و پیش از آنکه «درباره این کتاب در جلسه شورای نظارت بر کتاب بزرگسالان تصمیم‌گیری شود» گفت، «ما اصلاً درباره کیفیت کتاب‌ها نظر نمی‌دهیم و مجوز این کتاب هم مثل سایر کتاب‌های وارده، روند قانونی‌اش را طی می‌کند.».در واکنش به این عمل وزارت ارشاد عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از کدکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی و ... هم خواهد رسید. همین الان اگر نهج‌البلاغه را بدون انتساب به امام علی برای گرفتن مجوز بدهند، بعید است که مجاز شناخته شود.
کد خبر: ۳۹۳۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
تحمیل بی قاعده سیاست بر قانون:
سال‌های زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت درب‌های بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانونگذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آنها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی می‌شود قوانین ناقصی که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانونگذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانونگذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانونگذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانونگذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان، در این خصوص اموزه‌های انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان یادآور شد: خود نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد، زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» اینکه نمایندگان سازمان‌های حکومتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
کامبیز نوروزی:
کامبیز نوروزی ، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، در واکنش به بستن اپلیکیشن طاقچه، گفت: با این شیوه‌های رفتاری، ما در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی ، آسیب می‌بینیم و متأسفانه جریان‌هایی که به بهانه حجاب به این شیوه‌های برخورد متوسل می‌شوند، اساسا هیچ مسئولیتی در این بخش احساس نمی‌کنند و به آسیب‌های این شیوه رفتار بی‌اعتنا هستند.
کد خبر: ۳۹۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان نسبت به اعتراض شهروندان در چارچوب قانون نسبت به محدودسازی‌های اینترنت افزود: متاسفانه چارچوب حاکم بر موضوع اینترنت در ایران قوانین و مقررات روشنی ندارد؛ نهاد‌هایی هم که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می‌کنند فاقد قانون مشخص هستند و تصمیماتشان مستند قانونی ندارد. در واقع یک وضعیت بی قانونی در زمینه‌ی اینترنت و اقدامات نهاد‌های مرتبط با اینترنت وجود دارد به شکلی که اینها هر کاری که مایل باشند انجام می‌دهند بدون آنکه به نهاد خاصی پاسخگو باشند. در مورد رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات قانون مطبوعات وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده است، اما در مورد اینترنت قانون مشخصی وجود ندارد و این فضای بی قانونی باعث شده است که عملا نهاد‌ها هرآنچه که مایل باشند انجام دهند.
کد خبر: ۳۸۷۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
یادداشت کامبیز نوروزی؛
کامبیز نوروزی ، حقوقدان، در کانال تلگرامی خود نوشت: دکتر محمد هاشمی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت. نوروزی نوشت: سید محمد هاشمی معتقد به حاکمیت ملی و از مدافعان جمهوریت نظام بود. تأکید بسیار بر تفکیک قوا داشت و از منتقدان همیشگی نظارت استصوابی بود. نقد‌های فراوان بر وضعیت حقوق اساسی ایران داشت و به صراحت آنها را در سخنرانی‌ها مقالات و مصاحبه‌های خود بیان می‌کرد.
کد خبر: ۳۸۶۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
خطر جرم انگاری فعالیت در فضای مجازی؛
طرح مجازات افراد تاثیرگذار برای اظهارنظر، هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس رسید تا سوالات و ابهامات زیادی را به دنبال داشته باشد؛ ابهاماتی که مرور روند طرح‌های اخیر مجلس درباره فعالیت در فضای مجازی، آنها را تشدید هم می‌کنند. این خبر در حالی از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس اعلام شد که دو ماه پیش نیز خبری از بهارستان در همین خصوص منتشر شد و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خبر داده بود. لازم به ذکر است، چنین طرح‌هایی در حالی در به میز هیات رئیسه مجلس می‌رسند که کاربران اساسا برای دسترسی به اینترنت بین الملل و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید هر روز از سد فیلترینگ بگذرند. حالا گویا اراده قانون گذاران به سمتی پیش می‌رود که همین فعالیت اندک هم محدود شده و به این ترتیب هر اظهارنظری با خطر جرم انگاری مواجه شود.
کد خبر: ۳۸۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
اول جرم را تعریف کنید بعد مجرم را مجازات کنید؛
بعد از جنجال طرح برخی از نماینده‌های مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روز‌های اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم!
کد خبر: ۳۸۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
اجتماع اصلاح طلبان؛
سومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی صبح روز پنجشنبه (۱۶ شهریورماه 1401) با حضور فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اعضای این حزب در در سالن امام علی (ع) برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۵۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
پایان عصر «شهروند خبرنگاری» در ایران!
گویا برخی از آقایان دچار توهم امنیتی و امنیتی پنداری توهم شده اند؟! گویا آقایان فراموش کرده اند که مملکت ولایت فقیه دارد و عمود خیمه انقلاب است. گویا آقایان فراموش کرده اند که ولایت فقیه پاسداری از جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری کشور را عهده دار است. در روز روشن به بهانه تامین امنیت، ارایه طرح‌های ضد امنیت ملی و ناقض قانون اساسی چه معنایی جز کم اطلاعی، هیجانی شدن و خدایناکرده، بازی در زمین دشمن می‌تواند داشته باشد؟ آقایان امضا کننده این طرح، چقدر از قانون اساسی، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق عمومی و مواردی همانند اطلاع دارند. مثلا قصد ترمیم ابرو دارند و چشم کور می‌کنند؟ دوستی‌هایی این گونه به درد گام دوم انقلاب و تقویت امنیت و حفظ کیان این مرز و بوم نمی‌خورد. لطفا با قید فوریت جبران کنید. درس‌های طرح صیانت و هزینه زایی آن برای نظام بواسطه داستان‌های پیش آمده، کافی نبود؟
کد خبر: ۳۸۵۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
ذره‌بین مجلس بر فضای مجازی؛
طرح جدید مجلس در خصوص جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی حالا به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، امضای بعضی از حامیان طرح صیانت را هم در تایید خود دارد.
کد خبر: ۳۸۵۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
کامبیز نوروزی کارشناس حقوق:
عدالت قضایی مفهومی نسبی است. در یک پرونده ممکن است قاضی چیزی را عدالت بداند و وکیل چیزی دیگر. وکیل درچارچوب فهم و ادراک خود از آنچه عدالت می‌داند حرکت می‌کند نه از آنچه قاضی فکر می‌کند عدالت است. در نظام‌های پیچیدۀ قانونی و قضایی امروز متهم نمی‌تواند به تنهایی از خود دفاع کند. او نیازمند استفاده از خدمات حرفه‌ای متخصصانی است که به علوم حقوقی و قضایی مسلط باشند و با استقلال بتوانند از او دفاع کنند. «حق دفاع» از مهمترین حقوق انسانی است که یک متهم باید از آن برخوردار باشد. مهمترین رکن برای حق دفاع وکالت است. وکیلی که متهم خود انتخاب کرده باشد و بتواند در امنیت و استقلال در تمام مراحل رسیدگی، از دادسرا تا دادگاه از موکل خود دفاع کرده و او را از احتمال گزند بی‌عدالتی مصون نگه دارد. محاکمۀ عادلانه مشروط به حضور وکیلی با چنین مشخصاتی است.
کد خبر: ۳۸۵۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸